وزير الصحة المصري يتلقى تقرير غرف الأزمات المركزية خلال فترة إجازات الأعياد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، تقرير الغرفة المركزية للأزمات عن فترة العطلات الرسمية من 20 إلى 25 إبريل الجاري، والذي أفاد بتقديم الخدمة الطبية والإسعافية لـ 1412 مواطن، والتعامل مع 702 حادث مختلف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصري، إنه وفقًا لخطة التأمين الطبي للعطلات الرسمية، فقد تم توفير 1341 خدمة رعاية مركزة، و437 حضانة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة 137، قام بتوفير 31 خدمة رعاية مركزة، و26 حضانة، و6 رعاية أطفال، و155 خدمة دم، علاوة على توجيه 10 بلاغات للفحص والتقييم والمتابعة.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، كان قد وجه بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات، لسد العجز وسرعة تقديم الدعم الفني، فضلًا عن التنسيق باستمرار مع هيئة الإسعاف المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، مؤكدا حرص وزير الصحة، على متابعة أداء الغرفة على مدار الساعة، للتقييم ومتابعة الموقف الصحي خلال العطلات الرسمية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والحرجة، أن الخط الساخن 16474 استقبل 175 استفسار ، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة تحتاج إلى خدمات طبية مختلفة، و28 قسطرة قلبية، و18 حالة تركيب دعامة.

أخبار أخرى..

مدبولي: 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

وأكد رئيس الوزراء  المصري، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا الصدد، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

من جانبه، أوضح وزير المالية المصري، أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أنه تم الإتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.