المجر تعلن زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب أوكرانيا
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة ، اليوم الجمعة، إن المجر ستحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل إذا امتدت الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى عام 2025، مما يقلل من حجم الأموال المتاحة للنفقات الأخرى.
أدت حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022 إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بقيادة بولندا، مما أدى إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 3.9% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2014 بناءً على أرقام الناتو.
وفي حين تعارض المجر بشدة الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا بسبب المخاوف من امتداد الصراع إلى أوروبا، فقد زادت المجر أيضا إنفاقها الدفاعي بشكل حاد، إلى 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، أعلى من 2% من توجيهات حلف شمال الأطلسي.
وقال أوربان في مقابلة 'إذا استمرت الحرب حتى عام 2025، فإن مستويات الإنفاق الدفاعي للفترة 2023-2024 لن تكون كافية وسيتعين زيادتها'، مضيفا أن هذه الخطوة ستترك تمويلا أقل لأغراض أخرى.
ويكافح أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، منذ جائحة كوفيد-19، للسيطرة على عجز ميزانية المجر، حيث بلغ العجز في المتوسط ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو أعلى بكثير من متوسط مستويات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت حكومته الشهر الماضي أنها ستؤجل نحو 1% من قيمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي لخفض العجز هذا العام إلى الهدف الذي تمت زيادته مؤخراً وهو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غابرييل فورس، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، لرويترز يوم الثلاثاء إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد، على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية في يونيو.
وكان رفض وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، انضمام بلاده إلى المبادرة التي تقودها التشيك؛ بشأن جمع الأموال لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا.
وقال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، "لم ولن تقوم المجر بتسليم أي أسلحة إلى أوكرانيا، نحن لا نشارك في أي تحركات مشتركة تنتهي بتسليم أسلحة".
وتعد المجر من بين الدول الأوروبية الأكثر دعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتقد أن المجر ستسعى إلى إحباط اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإرسال الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
