رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في تونس بشراكة إماراتية

نشر
الأمصار

وُضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في تونس اليوم الأربعاء 8 مايو (2024)، التي تنفذّها شركة إماراتية، في خطوة قد تدفع خطط التوسع بمشروعات الكهرباء المتجددة من أجل خفض فاتورة الطاقة.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب على وضع حجر الأساس لانطلاق تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط.

 
حضر مراسم وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في تونس مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي والمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان سامي العايدي وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وسفيرة الإمارات في تونس إيمان أحمد السلامي وممثل عن السفارة الصينية في تونس وممثلة عن مؤسسة التمويل الدولية وممثل عن البنك الأفريقي للتنمية.


وشارك في مراسم الحفل الرئيس التنفيذي لمجمع "أميا باور" الإماراتية حسين النويس، إلى جانب رئيسة الديوان أحلام الباجي السايب، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة.


الطاقة الشمسية في تونس


يأتي مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن مجموعة مشروعات خاصة لإنتاج الكهرباء من المصادر الشمسية، بقدرة 500 ميغاواط، في إطار نظام اللزمات في 5 ولايات، وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر(50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100ميغاواط).

وأكدت فاطمة شيبوب أن المشروع يعدّ اللبنة الأولى في حزمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار نظام اللزمات، إذ سيمكّن من التسريع بتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة.

يندرج المشروع ضمن البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إذ يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة، بجانب التحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف دعم تحول الطاقة في تونس.

وكانت واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان في تونس، خلال جلستها المنعقدة، الجمعة، مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

وقد تولت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في تونس، النظر في ما تبقى من الفصول على ضوء كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها سواء من النواب أو من الأطراف التي تم الاستماع إليها سابقا