العراق: نتخذ عدة اجراءات للحد من عمليات غسيل الأموال

يتخذ العراق اجراءات للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأصدر البنك المركزي العراقي، ضوابط بشان التصريح عن الاموال الخارجة من العراق والداخلة اليه قائلا في بيان تابعته “ايلاف” الى انه يهدف الى الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب موها الى انها تستند الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 المعدلة .

وحددت “ضوابط التصريح عن الاموال” التي اصدرها البنك السماح بإدخال مبالغ دون 10 الف دولار أميركي أو مايعادلها من العملات الاخرى دون التصريح عنها وإدخال اوإخراج المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار أميركي إلى 20 ألف دولار أميركي بشرط التصريح عنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه المبالغ .. مؤكدا انه “في حالة عدم توفر المستندات الثبوتية على المسافر أن يقوم بالتعهّد بجلب تلك المستندات بعد 30 يوماً من تاريخ التصريح”.

ومنع البنك إدخال اوإخراج المبالغ تزيد عن 20 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى شرط ان يكون ذلك عن طريق المؤسسات المالية حصراً.
أما بالنسبة للعملة العراقية وهي الدينار فقد منع البنك المركزي إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن مليون دينار عراقي حتى وإن تم التصريح عنها مؤكدا انه سيتم حجز المبلغ واتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة التعليمات الصادرة هذه.

وبخصوص الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد اشترط البنك التصريح عنها اذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف دولار أميركي كما اشترط التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد شحن او أية وسيلة أخرى والتي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أميركي ايضا.
يشار الى ان عمليات غسيل الأموال في العراق تعتبر أحد أوجه الفساد بالإضافة إلى التهريب والاختلاس والابتزاز وغيرها من العمليات المالية غير القانونية المنتشرة في البلاد.