دعا مصرف لبنان المركزي في بيانله موجهاً إلى حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة لترشيد الدعم عن المواد الأساسية التي يؤمن مصرف لبنان العملات الأجنبية لشرائها، مشيراً إلى أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية لتأمين العملات.
وقال البيان الصادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان إن “مصرف لبنان يدعو مجدداً الحكومة الى إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي إلى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حدا للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين”.
وشدّد المصرف في بيانه “على أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حاليا هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية”.
وعلى صعيد القطاع الطبي، ذكر البيان أن وزارة الصحة العامة أبلغت “مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتم تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى”.
ولفت البيان إلى أن “الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد”، آملاً “من كل الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علما أن الكميات المطلوبة متوافرة”.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى عتبة الـ 15000 ليرة لبنانية كما أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وشهدت محطات الوقود خلال الأيام الماضية إشكالات متنقلة على خلفية أفضلية تعبئة مادة البنزين المتوفرة بكميات ضئيلة، حيث يصطف المواطنون لساعات للحصول على كمية قليلة من البنزين. وتقوم مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بدوريات على محطات المحروقات في عدد من المناطق، لقمع الاحتكار والغش.