من ميناء خميني.. استمرار الاحتجاجات العمالية في وجه النظام الإيراني

أفادت شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، بعد هجوم النظام الإيراني على المتظاهرين في أصفهان وإصابة أكثر من 100 متظاهر وعامل وشرائح أخرى من المواطنين الإيرانيين في عدة مدن إيرانية أنهم استمروا في تجمعاتهم الاحتجاجية ضد النظام الإيراني.

عمال ميناء خميني ضد النظام الإيراني

وأكدت خلق في تقريرها، أنه في طهران، احتج العاملون في المجال الطبي ضد النظام الإيراني على عدم دفع الرواتب وفي ميناء يسمى خميني في جنوب غرب إيران احتج عمال البتروكيماويات على وضعهم الوظيفي.

وفي الوقت نفسه احتج عمال دائرة الكهرباء في كلستان في شمال إيران واما في مدينة باوي قرب الأهواز فقد تحشد عمال تجمعًا احتجاجيًا كما احتج عمال عمال قصب السكر في هفت تبه بمدينة شوش وكذلك احتج أصحاب سيارات بيع الفاكهة في تبريز.

وأضاف التقرير، أن الإضراب استمر ثلاثة أيام ضد النظام الإيراني قام به العمال في مجمع سونكون للنحاس في 6 أكتوبر ودعوا فيه إلى التنفيذ السليم لخطة تصنيف الوظائف والقضاء على التمييز بين قوى العمل الرسمية وشركات التعدين التابعة، وغيرها من المطالب.

ووعد سعد محمدي الرئيس التنفيذي لشركة النحاس الوطنية خلال محادثات مع ممثلي العمال بالوفاء بمطالب العمال، وأعلن تحويل العقود إلى الصيغة السنوية.
ووفقا لآخر الأخبار انضمت أيضا شركات خدمات الاستكشاف و”بارس أولانغ“ إلى الإضراب.
وكان العمال المفصولون من نشطاء عمال الشركة وممثلوهم.

تجمع احتجاجي لعمال شركة النحاس

وفي نفس السياق تحشد العمال المتعاقدون في الشركة الوطنية للصناعات النحاسية في كرمان ضد النظام الإيراني للاحتجاج على فصل بعض العمال.

وبحسب هؤلاء العمال: «شركة ”مبين“ لإنشاء الطرق والتعدين والمقاولات” المسؤولة عن منجم «ميدوك” في مدينة بابك بمحافظة كرمان.

جدير بالذكر، أنه  كشف تقرير أميركي أن إيران استنزفت جميع احتياطياتها النقدية تقريباً في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث أدت العقوبات الاقتصادية القاسية إلى شل اقتصاد البلاد وجعل النظام المتشدد على شفا الانهيار المالي، وفقًا لنتائج نشرها صندوق النقد الدولي ونشرتها صحيفة Washington free beacon.

وكان لدى الجمهورية الإيرانية 122.5 مليار دولار في عام 2018 وبحلول 2020 بات لدى النظام 4 مليارات دولار فقط عندما كانت حملة “الضغط الأقصى” للإدارة السابقة على طهران في ذروتها، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2021 والذي يتتبع اقتصادات المنطقة.