مظاهرات أمام مبني محاكمة حميد نوري ضد النظام الإيراني

كشف تقرير أعدته”المقاومة الإيرانية”، أنه احتشد المتظاهرون المؤيدون للمجاهدي خلق أمام مبنى المحكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، في برد تحت الصفربالتزامن مع استمرار جلسات المحاكمة الخاصة بحميد نوري منددين بإنتهاكات النظام الإيراني.
وطالبوا من خلال شعاراتهم ضد النظام الإيراني، التي عبروا فيها عن تكريمهم لذكرى مجازر عام 1988، بمحاسبة قادة نظام الملالي على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بمن فیهم خامنئي وإبراهیم رئیسي.

ويذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري عميل النظام الإيراني الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من أربعة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ومما يزيد أهمية المحاكمة، هو أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي تصوف بـ”لجنة الموت” في طهران عام 1988.

تقول المعارضة أن خميني رئيس النظام الإيراني أصدر فتوى في صیف عام1988 وأمر بإعدام جميع أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في جميع السجون الإيرانية، وتؤکد منظمة مجاهدي خلق بأنه تم اعدام ما لا يقل عن ثلاثين ألف من السجناء السياسيين.

جدير بالذكر، أن مجزرة السجناء السياسيين، كانت  بدءا من 19 يوليو 1988 وإلى خمسة أشهر لاحقة تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران وكان أغلب السجناء من مؤيدي وأنصار حركة مجاهدي خلق والتي كانت مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية، على الرغم من أن أعدم أنصار الفصائل اليسارية الأخرى، بما في ذلك فدائيون وحزب توده الإيراني، أدت هذه الإعدامات إلى اندلاع أعمال عنف سجلها التاريخ الإيراني.

ويشار إلى أن العدد الدقيق للسجناء المحكومين عليهم بالإعدام لا تزال نقطة خلاف.

وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجين اختفوا خلال ذلك الوقت لكن جماعات المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعدموا كان أعلى من ذلك بكثير، وربما يكون قد أعدم ما بين 8.000 إلى 30.000 سجين سياسي.