‏مرشحون للانتخابات البرلمانية في ليبيا يدعون لاحتجاجات

دعى ‏مرشحون للانتخابات البرلمانية في ليبيا لاحتجاجات على عدم إجراء الانتخابات

وكانت اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الماضي، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعد تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، اليوم الجمعة.

نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

وأضافت المفوضية أنها تدعو مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة “الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه “في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف”.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقعي،

كما أوضح عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن “المفوضية هي المعنية بإقامة الانتخابات أو تأجيلها، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بما عليه من قوانين والآن الكرة بملعب المفوضية ولا علاقة لنا كمجلس النواب بتأجيل الانتخابات”.

الانتخابات الرئاسية الليبية 2021، هي أوّل انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، وكانت من المقرّر أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل. كان من المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية في وقت سابق، إذ حُدّد تاريخ 10 ديسمبر 2018 لإجرائها أوّل مرة، ثم أجلت لتكون في أوائل عام 2019 وهو ما لم يحصل. ستعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية ستجرى في يناير 2022.

في 8 نوفمبر 2021، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

أخبار أخرى

بعد تأجيل الانتخابات.. رئيس مجلس الرئاسة الليبي يوجه كلمة للشعب الليلة

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، محمد المنفي، كلمة إلى الشعب، بعد تأجيل الانتخابات وبمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.

وفي ذات السياق، التقت المستشارة الأممية بليبيا، ستيفاني وليامز، رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي عقيلة صالح، وذلك في محاولة لإزالة المعوقات قبل الانتخابات الليبيبة.

وبحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مع المرشح الرئاسي “المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد في مدينة القبة الليبية (شرق)، الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وجاء الاجتماع في إطار لقاءات وليامز مع مرشحين رئاسيين؛ حيث اجتمعت مع عدد من المرشحين، الأربعاء، لمناقشة «سُبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله».

وفي السياق ذاته، التقى صالح مع المرشح الرئاسي عارف النايض الخميس في مدينة القبة، للتباحث حول المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسبل حلحلة الصعوبات التي تواجه استكمال الاستحقاق الدستوري.

وأكدت لجنة الانتخابات بالبرلمان الليبي، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة المقبل.

ومن جهة أخرى، قال مجلس النواب الليبي يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”