السودان.. مبادرات حل الأزمة تصطدم برفض لجان المقاومة

أعلنت قوى سياسية وحزبية وأكاديمية في السودان، عن مبادرات عدة لحلحلة الأزمة، والعبور من حالة الجمود التي أصابت البلاد منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.

السودان

ولفت متابعون أن هناك العديد من المبادرات لحل الأزمة، والإعلانات السياسية التي تحاول إعادة صياغة المسار الانتقالي الديمقراطي على الأرض، ولكن كل هذه المواثيق والإعلانات تجابه بموجة من الرفض من قبل قوى الميدان وتنسيقيات المقاومة المختلفة.

ويرى المراقبون أن المشهد يحتاج إلى نقطة إلتقاء لتعيد التوازن على الأرض.

ومع حالة التأزم التي تشهدها البلاد، طرحت مجموعة من القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، ميثاقا سياسيا يشمل 13 بندا لتكملة الفترة الانتقالية، أبرزها الاحتفاظ بشراكة العسكريين والمدنيين، وإعادة تشكيل مجلس السيادة، وخفض عدد أعضائه، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وتحديد موعد لنقل السلطة للمدنيين.

وقوبل المقترح بحالة رفض من القوى السياسية التي أطاحت بنظام عمر البشير، مؤكدة أن الحاضنة السياسية الجديدة يجب أن تكون من قواعد الثورة؛ حتى تمر المرحلة الانتقالية بشكل سليم.

وأشاروا إلى أن الإعلان السياسي المرتقب يشكل عملية ولادة حاضنة جديدة لما يصفونه بـ”انقلاب” 25 أكتوبر الماضي.

وفي 25 أكتوبر، أصدر البرهان قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ولاحقًا، شكّل مجلس سيادة من مدنيين .