ليبيا.. مجلس النواب يعقد جلسة لمفاوضية الانتخابات
يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة الإثنين المقبل، يقدم خلالها رئيس مفوضية الانتخابات، إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الاقتراع.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا كافة أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا.
وتابع أن هذه الجلسة تشهد الاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة، في تصريحات صحفية، انعقاد جلسة البرلمان، يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سيقدم خلالها إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وكان البرلمان الليبي عقد الأسبوع الماضي جلستين على مدار يومين، ناقش خلالهما تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، والتقارير الاستخباراتية والأمنية التي تحدثت عن تهديدات تطال العملية الانتخابية.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي الأسبوع الماضي، بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل، ومواقيت محددة جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشتراك ما يسمى بـ”مجلس الدولة”، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية للبرلمان والتي عقدت في 28 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، بالإضافة إلى ملفي المناصب السيادية، وقانون نظام القضاء.
وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات.
وأوضحت اللجنة المعينة، أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».
