بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار الأمريكي

كشف بنك المغرب، بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 23 و29 دجنبر 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية برسم سنة 2021، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه في 24 دجنبر 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب عند 330,2 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 4,3 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 76,2 مليار درهم، منها 32,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و22,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و21,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,5 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 29 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 30 دجنبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” تحسن بـ 1,4 في المائة،  ليبلغ أداؤه منذ مطلع السنة 18,6 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بنسبة 6,7 في المائة، و”البنوك” بـ 1,4 في المائة، و”الاتصالات” بـ 1,2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى” و”الترفيه والفنادق” انخفاضا بلغ، على التوالي، 2,1 في المائة و3,6 في المائة.

وخلصت مذكرة بنك المغرب، إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 10,3 مليار درهم مقابل 7,3 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، منها 5,7 مليار درهم في سوق الكتل.

وفي السوق المركزية للأسهم، ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات بـ 901,1 مليون درهم مقابل 176,6 مليون درهم.

والجدير بالذكر، قال بنك المغرب، في بيان له، “ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات”.

وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9% سنة 2022 و3,4% سنة 2023، وستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنها بواقع 3,2% سنة 2022 ثم 3,4% سنة 2023″.

وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويًا، ينتظر، بحسب المصدر، أن “تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8% في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2% سنة 2023”.

وعلى مستوى سوق الشغل، تشير البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 إلى انتعاش ملحوظ، يقول بنك المغرب، “حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، وبالتالي، ارتفعت نسبة النشاط بواقع 1,6 نقطة مئوية لتبلغ 45,1% وتراجعت نسبة البطالة بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 11,8%”.

وقرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.

وأوضح البيان، أن “المجلس اعتبر أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية بشكل كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. وارتأى على الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما وقرر بالتالي الحفاظ عليه بدون تغيير في نسبة 1,50 في المائة”.