خارجية بريطانيا: «حمدوك كان يخدم السودان»

قالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على تويتر اليوم إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني.

كما أضافت مثنية على رئيس الحكومة: “حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل.

أشارت إلى أن الملايين رفعوا أصواتهم منذ التدابير التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بالحكم المدني، قائلة “يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام تلك المطالب”.

وكان مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية حث في وقت سابق اليوم زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة حمدوك التي فاقمت الغموض حول العملية الانتقالية في البلاد، والمضي نحو الانتخابات.

وقال بتغريدة على حسابه في تويتر “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني”.

كما شددت الخارجية الأميركية على أن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.. وأضافت أنه “ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة… ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين”.

تباين ردود الفعل

فيما تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حيال تلك الاستقالة، حيث عبر البعض عن حزنه إزاء خسارة زعيم يتميز بالحكمة.

في حين أعرب آخرون ممن لا يزالون غاضبين من توقيع حمدوك بعد الإجراءات الاستثنائية في أكتوبر لاتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن إصرارهم على إنهاء الحكم العسكري، معتبرين أن تلك الاستقالة لن تغير شيئا.

ووصف جبريل إبراهيم، زعيم المتمردين السابق الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حمدوك لكنه أبدى دعمه للجيش قبل أكتوبر (2021) ، استقالة رئيس الوزراء بأنها “مؤسفة”. وكتب على تويتر “دعونا نحيل هذه المحنة إلى منة وفرصة للم الشمل والعبور بالوطن إلى بر الأمان. مسؤولية القوى السياسية اليوم وحاجتها إلى الوقوف مع النفس ومراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى”.

أما تجمع المهنيين السودانيين، فاعتبر أن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.

كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش في 21 نوفمبر.

وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.