ليبيا.. مستشار الأمن القومى يبحث مع مسئولة أممية تداعيات تأجيل الانتخابات

وتم التأكيد – خلال اللقاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) – على ضرورة إجراء الانتخابات، والقبول بنتائجها تحقيقا لأمن ليبيا وسيادتها، وإنهاء حالة الانقسام التي مرت على ليبيا خلال الأعوام الماضية.

وأشارت وليامز إلى دور بوشناف في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وصولا إلى الانتخابات المقبلة في موعدها.

وفي ذات السياق، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنها ستعود إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة.

ودعت وليامز – في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفقا لـ (وال) – الجميع إلى ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار.

أخبار أخرى..

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لبحث سير الانتخابات

انطلقت في مدينة طبرق، أعمال جلسة مجلس النواب الليبي لبحث سير الانتخابات الليبية، في حضور رئيس المفوضية.

ووصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكثر من 50 نائبا إلى طبرق أمس، قادمين من طرابلس.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة لمجلس النواب في المدينة، اليوم، وذلك للاستماع إلى إحاطة السايح بشأن ظروف تأجيل الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب في ليبيا، الإثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».

وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات.

أخبار أخرى

الانتخابات الليبية.. بين التأجيل والتأكيد

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، الجمعة القادم.

نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

وأضافت المفوضية أنها تدعو مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة “الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وكانت  اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه “في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف”.