البرهان يعين وكلاء الوزراء بمنصب وزير ليوم واحد لتمرير ميزانية السودان لعام 2022

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إنه على مدى العقد الماضي، اضطر السودان إلى التعامل مع العديد من الممارسات التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي، وشمل ذلك ما تبع انفصال جنوب السودان من دوامة العنف وعدم الاستقرار، فضلاً عن استمرار العنف في دارفور، وعلى مدى العقد الماضي، عانت الزراعة التي كانت تقليديًا مصدراً رئيسيًا لإنتاج الغذاء إقليمياً ومحليًا بسبب عدم كفاية الاستثمار في صيانة شبكات الري، وانقطاع الزراعة بسبب الصراعات، وضعف شبكة النقل الذي يعوق التجارة الداخلية.

وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أنه نتيجة لانفصال الجنوب، فقد السودان ما يقرب من 75% من حقوله النفطية المنتجة التي كانت في السابق المصدر الأساسي للدخل من الصادرات وتوليد الإيرادات، وقد تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاع بين جنوب السودان وجمهورية السودان بمصاعب للسودان، على صعيد الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على مستوى ديون يمكن تحمل في وطأته.

وخصص مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، لجنة جديدة برئاسة العضو مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي.

قرار جاء بعد ساعات من موافقة مجلس السيادة السوداني رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، مطالبا بإشراك الاتحاد الأفريقي فيها.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.

ويواصل السودان حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.