الجزائر.. تأجيل محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر والمتورطين معه

تأجلت محاكمة رجل الأعمال في الجزائر، عمر بن عمر، بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لسيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الى تاريخ 16 فبراير الجاري، بسبب غياب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، المتواجد بالمستشفى لدواعي صحية.

ومن المفترض أن يمثل في المحاكمة، الوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى، الى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا جميلة تمازريت، كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة.

وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من كميات كبيرة من مادة القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.

أخبار أخرى..

الجزائر.. مقتل 8 بينهم طفل إثر انفجار الغاز في عين ولمان

كشف المتحدث الإعلامي لإدارة الحماية المدنية في ولاية سطيف بالجزائر، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في منطقة عين ولمان إلى 8 قتلى.

وقال إن “الضحية الثامن هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار”.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حيث توفي 9 أشخاص خلال 72 ساعة الماضية.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة، ومعسكر، زالمدية وسوق أهراس، بسبب الإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة خلال الفترة الشتوية.

وأشارت إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، وكذلك التركيب السيئ للأجهزة، واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات”.

ودعت المديرية العامة كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية الإجبارية.

وعلى جانب آخر، التمس قاض جزائري، اليوم، السجن 20 سنة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، “مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة”، إثر اتهامه بالفساد.

وطالب وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بتسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.

كما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان، المدير العام السابق لسونطراك، ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار.