إصابة عدد من عناصر الشرطة السودانية في مسيرات بالخرطوم
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة عدد من عناصر الشرطة، خلال تصديهم لمجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة، أثناء مسيرات في عدد من محليات الخرطوم.
وذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صحفي، أن مسيرات جماهيرية خرجت بعدد من محليات ولاية الخرطوم، وقامت قوات الشرطة بواجباتها المنصوص عليها في القانون، وبذلت في سبيل ذلك جهودا مقدرة في حماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الاستراتيجية.
وأضافت: “غير أن مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية، كالقصر الجمهوري، وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب، لكن هذه المجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة 28 فردا من منسوبي قوات الشرطة في محيط موقع الأحداث”، لافتة إلى أن الإصابات متفاوتة، وأن إحداها إصابة خطيرة، كما أصيب في مناطق متفرقة من العاصمة 24 شرطيا آخرين، بإصابات متفاوتة.
وأكدت رئاسة قوات الشرطة التزامها المبدئي بتنفيذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد، داعية المواطنين إلى الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وصول بلاده “نقطة القرار” فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون “هيبك”، لافتًا إلى أنه عند الوصول لما يسمى “نقطة الإكمال”، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.
وقال حمدوك، الثلاثاء الماضي، إن هذا القرار يمثل “يوما تاريخيا”، مشيرًا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في: عجز كبير في الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي، وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، وعجز كبير في الميزان التجاري، وتركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار.
وأوضح، أن الحكومة عملت على إزالة تلك التشوهات تماما مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماج السودان في المجتمع الدولي، كما أصبحت علاقات السودان طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا.
