كانت قد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، مساكن وبركسات “البيوت الصغيرة أو الغرف الجاهزة” في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، حيث اقتحمت منطقة “الحصة” في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني “حلميش” المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.
اخبار أخرى..
فلسطين تدعو الاتحاد الإفريقي لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، إلى سحب قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وقال أشتية، في كلمة له خلال أعمال القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “يجب ألا تكافأ إسرائيل مقابل نهجها العنصري بمعاملة الفلسطينيين بمنحها صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وأكد أشتية أن “معاملة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية للفلسطينيين هي سياسة فصل عنصري، وندعو لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وفي سياق اخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والتنكر الإسرائيلي الرسمي لحق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري.
وحملت الخارجية الفلسطينية – في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، في اثبات يتكرر يوميًا على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصدر من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في إمعان إسرائيلي رسمي بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الأبارتهايد الإسرائيلي.