خلال أيام.. تونس تسعى لرفع أسعار الوقود مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

تسعى تونس التي تدعم أسعار الوقود المحلية إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.

ووفقا لرويترز، قال مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، إن الإرتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بقوة على المالية العامة في البلاد وإن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام.

ويتوقع أن تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وتقول الحكومة إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل تكلف الدولة 140 مليون دينار في السنة.

وأقرت تونس متوسط 75 دولارا لبرميل النفط في ميزانية العام الحالي.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد بعد ترسيخه حكم الرجل الواحد.

ولعبت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات التي حصلت على تمويل من الدول الديمقراطية الغربية، دورا بارزا في تونس منذ انتفاضة 2011 التي وضعت أسس الديمقراطية في البلاد.

وقال سعيد أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية...وسنقوم بذلك".

وأضاف "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية...لن نسمح ان تأتي الاموال من الخارج للعبث بالبلاد...ولا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".

وفي الصيف الماضي علق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يتجاهل أحكام الدستور بالإعلان أنه سيحكم البلاد بموجب مرسوم خلال فترة انتقالية.

كما استهدف هذا الشهر مؤسسة القضاء، والتي كان يُنظر إليها على أنها آخر مؤسسة رئيسية يمكنها الحد من سلطته المتنامية، من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء.

ويقول سعيد إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19. ونفى أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية.