بريطانيا تفرض عقوبات على بنك الروسي
فرضت بريطانيا عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.
وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية.
وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.
إذ فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي. كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.
وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية:
- تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني.
- إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.
- تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية.
- وقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط.
- وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها:
- منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
- تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج.
- الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي"الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
- تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية.
