العفو الدولية: يجب محاسبة الميليشيات التي تمولها الدولة الليبية على عمليات الإعدام خارج القضاء

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، "إن مقطع فيديو صادم يصور عملية إعدام خارج نطاق القضاء على يد قوة العمليات المشتركة، وهي ميليشيا تمولها الدولة، وتعرف أيضاً باسم المشتركة، بمثابة تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب في ليبيا. 

منظمة العفو الدولية

وقد قام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية باستعراض مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة في 6 مارس/ آذار الجاري، يُظهر الطيب الشريري البالغ من العمر 27 عاماً وهو يهرب من رجال مسلحين قبل أن يُطلق عليه الرصاص.

وأضاف مختبر الأدلة أن رصاصة واحدة على الأقل أطلقت من مسافة حوالي سبعة أمتار لينهار على الأرض بينما يحيط به ثمانية رجال يرتدون زيا عسكرياً، قبل أن يقتادوه إلى مؤخرة سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر لقوة العمليات المشتركة، وتشبه السيارة العسكرية التي شوهدت في الفيديو تلك التي شاهدها وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارة للمدينة في فبراير/شباط 2022.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “عملية القتل هذه عن قرب وفي وضح النهار، إنما هي مثال مخيف آخر على الإفلات الراسخ من العقاب الذي تحظى به الميليشيات، التي مرت جرائمها دون عقاب لفترة طويلة جداً"، مشددا أنه يجب على السلطات الليبية أن تحقق بسرعة وفعالية في عملية الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأعربت عن استيائها بقولها “إنه لأمر مشين أن تكافئ السلطات الليبية، بشكل مستمر، هذه الجماعات المسيئة، على سلوكها الإجرامي، فيجب على السلطات التوقف على وجه السرعة عن تمويل الميليشيات، ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة دون التدقيق لإبعاد أولئك المشتبه بهم، بشكل معقول، في المسؤولية عن الجرائم بموجب القانون الدولي”.

يقع مقر قوة العمليات المشتركة، والمعروفة أيضا باسم المشتركة، في مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا.

ومن جانبها، وثقت منظمة العفو الدولية، مراراً وتكراراً، تورط تلك الميلشيا في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومع ذلك تواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب.