الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتم عرض جهود الدولة للتوسع فى إنتاج الأسمدة، فى ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ووجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلى، بما يتناسب مع خطط الدولة فى الإنتاج الزراعى وللتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

أخبار ذات صلة.. 

قرار جمهوري بتعيين عمرو كمال حلمي بمجلس الشيوخ بدلًا من الراحل محمود الكردوسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم  134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

وكان قد أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في مستهل الجلسة العامة في وقت سابق، خلو مقعد النائب الراحل محمود الكردوسي، عضو المجلس المعين بالقرار الجمهوري رقم 590 لسنه 2020، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.

وحددت المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ، خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث تقضي بأنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

ودعا وكيل المجلس الفقيد، بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان". 

وقد انطلقت الجلسة العامة، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وعدد التقرير البرلمانى أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.