العراق.. البرلمان يدعم زيادة رأس مال صندوق المشاريع المدرة للدخل

أعلنت اللجنة المالية في مجلس نواب العراق، يوم الثلاثاء، عن تبنيه مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب اليوم، إنها تدعم أيضا "زيادة رأس مال الصندوق بأربعة أضعاف".

يشار إلى أن المشاريع الصغيرة الخاصة بمشاريع الشباب المدرة للدخل تطلقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين الحين والآخر عبر صندوق مالي مخصص من قبل الحكومة الاتحادية.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، قد أعلنت مؤخرا في تقرير لها، بأن العراق ارتفعت فيه البطالة مع دخول جائحة كوفيد-19 التي تفاقمت الأوضاع فيها.

وعلى صعيد موازٍ عقدت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وبحضور أعضائها اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

واستهل الكعبي الاجتماع بعرض حول مواد القانون ، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الاموال الزائدة في البلد، مشيرا ان القانون سيدعم ايجاد فرص العمل وحركة المشاريع.

وقرأت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية، اضافة الى وضع سقوف الايرادات والانفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة والغاء فقرة الاقتراض.

وركزت المالية النيابية خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد اجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم.

ووجه الكعبي باستضافة وزير المالية على عبد الأمير علاوي لتوجيه بعض الاسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل.

أخبار أخرى..

العراق.. الحلبوسي يوجه بإلغاء مصطلح هيئة الرئاسة

أصدر مكتب رئيس مجلس النواب في العراق، محمد الحلبوسي، الإثنين، وثيقة بعدم دستورية مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكدًا وجوب عدم التعامل به مطلقًا.
 

وجاء في الوثيقة التي أصدرها الحلبوسي إنه “استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".