العزاوي: دعوة الكاظمي للسياسيين العراقيين هدفها إخراج البلد من أزمته

قال رئيس مركز الأمصار للأبحاث والدراسات الدكتور رائد العزاوي، إن الانتخابات العراقية من الناحية القانونية قد حسمت، وان دعوة  رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي للسياسين العراقين هدفها اخراج البلد من أزمته.
وان موضوع المدد القانونية هو امر قابل للتفسير والتاؤيل من قبل المحكمة الدستورية لافتًا إلى أن الحديث عن الفراغ الدستوري، غير صحيح حيث ان الرئاسات الثلاثة موجودة وتمارس اعمالها.
وأشار العزاوي، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن  المادة 76 من الدستور بينت المدة القانونية لمعرفة مدة إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في العراق هي سياسية وليست أي شيء أخر.
وأكمل: "في العلوم السياسية لم نجد مصطلح الانسداد السياسي ولأن السياسة هي علم حل العقدوانهاء الازمات وتيسير امور البلاد ، وهذ المصطلح " الانسداد السياسي " مصطلح موجود فقط في العراق".
وتابع بقوله: "المشكلة تبدو واضحة فأما أن يكون هناك مفاعل خارجي عطل تشكيل الحكومة وأذكر هنا إيران، التي تطالب القوى المتماهية مع مشروعها بعدم الانضمام لصفوف المعارضة ومشاركة الصدر في حكومته ، أو ان يكون هناك استقطاب من قبل التحالف الثلاثي، لبعض المجموعات المستقلة وضم الاتحاد الوطني الكردستاني والذهاب إلى 220 عضو بالبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وهنا نحن نسير في منطقة ألغام لان الاطار التنسيقي لن يسمح بتمرير اسم رئيس الجمهورية دون ان يضمن مشاركته في حكومة يقودها التيار الصدري ".
وكشف العزاوي عن السيناريو الأقرب للتطبيق في العراق الأيام المقبلة وهو: "يبقى الأمر كما هو عليه وتبقى الحكومة والرئيس لمدة عام، ثم يكون هناك انتخابات أخرى، وهذا ما قد يكشف هشاشة القوى السياسية الحالية امام جمهور وشارع عراقي ما عاد يثق بهذه القوى السياسية".
كما علق رئيس مركز الأمصار للأبحاث والدراسات، على مصطلح تشكيل حكومة الطوارئ أو تسيير الأعمال والذي يدعو البعض لتشكيله قائلًا "ان الحكومة الحالية هي حكومة تسير اعمال بموجب الدستور، وكل الحكومات لهذا ذات الوصف لتسيير الأعمال"، مشددًا على أنه إذا جرت الانتخابات يوم غدٍ أو بعد 6 أشهر القوى السياسية المتناحرة لن تحصل إلا 30% من البرلمان ولن تحقق ما حققته في السابق.
وأكمل: "هناك كتلة عزفت عن المشاركة في الانتخابات وهي كتلة حرجة، إذا شاركت ستغير الوضع وحتى الجمهور الذي انتخب هذه القوى بدأ يتململ من القوى السياسية لأنه لم يكسب شيء ولم يلمس أي تغيير".

العراق.. الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية

وكان قد دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية، قائلًا:"نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (قدس)، حمل همّ العراق والعراقيين، كان وسيبقى، ملهماً لنا جميعاً، في الموقف الحازم والتمسّك بقول الحق والإيمان بالقضايا العادلة".

وأضاف الكاظمي خلال حضوره الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في الذكرى السنوية (42) لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر (قدس) واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى (19) لسقوط الطاغية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن كان موقف المبادئ العالية للشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس)، وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم (قدس).

وتابع، "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون أصحاب الكلمة الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكمٍ رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه".

ودعا الكاظمي الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها، اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".

وأشار إلى أن "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم".

ولفت إلى أنه "بهذه المناسبة ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".

وأكد، "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الازمات، وواجبنا حماية شعبنا من اي انعكاسات لهذه الازمات".

ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر 

وتابع الكاظمي، "من هذا المنبر، وفي هذا الشهر الكريم، وفي ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر (قدس)، أدعو الاخوة بكل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه او التداخل الكبير في تفاصيله"، لافتا الى أن "هذا القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط ازمات دولية لا نستطيع أن نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة امام شعبنا في وضع السياق الصحيح لحماية أمنه وتحقيق التنمية، والحراك الاقتصادي اللازم في هذه المرحلة الحساسة".

ونوه إلى أنه "من موقع المسؤولية والاخوّة التي ربطتني بالعديد من الحاضرين بهذه القاعة في مراحل صعبة عبرتها الحركة الوطنية العراقية، أدعوكم أن تكون قرارتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها".

وختم الكاظمي: "لدينا جميعا مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والازمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل ازماته وإصلاح منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا".