السودان.. الحرية والتغيير ترفض المشاركة باجتماع الأممية الإفريقية
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان “الائتلاف الحاكم سابقا”، اليوم الإثنين، رفضها المشاركة باجتماع تحضيري لأطراف الأزمة دعت إليه الآلية الثلاثية الأممية الإفريقية في إطار مبادرة حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت "الحرية والتغيير" في بيان إن مكتبها التنفيذي "عقد اجتماعاً طارئاً، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية".
وأضاف أن "دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري حَظيَت بنقاش عميق، وقد قرر المكتب التنفيذي رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري".
وتابع: "ونطالب الآلية المشتركة بأن تضع قضايا في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية من بينها، الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ".
وشدد البيان على أنه يجب أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة.
ووفق البيان، فإن أطراف الأزمة هم "قوى مدنية داعمة للتحول المدني تصدت للانقلاب"، ومن جهة أخرى قوى مؤيدة للانقلاب ومناهضة لعملية التحول الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس قطاع الإعلام بالتجمع الاتحادي للسودان، محمد عبد الحكم، إن إي عملية سياسية لا تتضمن تحقيق كامل للعدالة هي عملية منقوصة ولن نكون جزءا منها.
وأضاف أن تصريح حميدتي الأخير”انتو بتسنوا لينا في السكاكين وعايزننا نمشي الثكنات.. ما بنمشي” يؤكد عدم المامه بالقوانين التي تحكم الدول الحديثة فأي قوات نظامية الأصل فيها التواجد في الثكنات و ليس ممارسة العمل السياسي.
وقال عبد الحكم ، في حديثه لإحدى الصحف: “لا مناص من عودة العسكر للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين”.
وجدد تأكيده على أن العدالة أمر لابد منه وأن طال الزمن فالقصاص لدماء الشهداء سيتم آجلاً أم عاجلاً فالاصل في القانون أن يحاسب الجاني على أي جريمة ارتكبها إذا كان برهان أو حميدتي أو إي شخص آخر فالعدالة أمر لا مفر منه وهي حق لن نتنازل عنه.
واختتم عبد الحكم نقوله: إلا مساومة في أمر العدالة تحت ظل إي عملية سياسية قادمة مشدداً على أن إي عملية سياسية لا تتضمن تحقيق كامل للعدالة هي عملية منقوصة ولن نكون جزءا منها.
