قضاء العراق يصدر حكمًا بالحبس على وزير الكهرباء الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، صدور حكم "بالحبس البسيط" بحق وزير الكهرباء الأسبق (لم تسمه) "لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 800 مليون دولار أمريكي".

وذكرت في بيان صحفي، أن "المدانين وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربية لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحرارية بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وأضافت، أن "العقد الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولار أمريكي، ما يزال ساريا لغاية الآن، إلا أنه متوقف بانتظار التعزيز المالي من وزارة المالية، علما أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مُماثلة في الـوزارة".

وأشارت إلى أن "الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة المتعاقد معها هي شركة تجاريـة وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلا عن فقرات غير دقيقة تضمنها الكتاب الذي وجهه الوزير إلى اللجنة الوزاريـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المنتجة عن 80%".

وتابعت، أن "المحكمة حكمت حضوريا على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبسا بسيطا لمدة ستة أشهرٍ لكل منهم".

أخبار أخرى..

العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولارٍ من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظَّفات في أمانة بغداد، مُبيِّنةً نجاحها في استصدار قرارٍ من القضاء اللبنانيِّ باسترداد تلك الأموال.

وأكّدت الهيئة أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت، لافتةً إلى أنَّ الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق، وتمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة.

وأضافت إنَّ القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة، مُوضحةً أنَّ الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات.

وأوضحت الدائرة أنَّه بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة، مُبيّنةً قيامها بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة.