مستشار الكاظمي: إيرادات العراق ستتجاوز 150 مليار دولار خلال العام الحالي
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن تتجاوز إيرادات العراق خلال العام الحالي 150 مليار دولار.
وقال صالح، إن "قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي".
وأضاف، أن "الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 ملايين برميل يومياً وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو اكثر مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار".
وتابع، "إذا ما أضيفت إيرادات إقليم كردستان النفطية والأخرى فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن يتعدى 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022".
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، تصل إلى 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021.
أخبار أخرى..
وزارة النفط العراقية تصدر بيانًا بعد قرار إبقاء أوبك على استراتيجيتها
أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، بياناً بعد قرار أوبك الإبقاء على استراتيجيتها من دون تغير رغم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية.
وذكرت الوزارة، في بيان أن "الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، قرر الابقاء على استراتيجيتها السابقة بخصوص تقيد الانتاج من دون تغيّر".
وقال وكيل الوزارة، حامد يونس، الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماعات منظمتي أوبك وأوبك بلاس، واللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الفديو، بحسب البيان، إن "الاجتماعات خلصت الى الابقاء على مستويات الانتاج المقررة سابقاً من دون تغيّر، والمضي في خطة (اوبك بلاس) نحو الزيادات التدريجية وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية التي تم اقرارها العام الماضي، التي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحسب مقتضيات وحاجات السوق النفطية العالمية، التي تواجه تحديات عديدة، تؤثر على استقرارها".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "(اوبك بلاس) والجهات البحثية والتخصصية في المنظمة ستقوم كما هي في كل مرة، بمراقبة تطورات السوق النفطية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال اعداد التقارير الفنية والتوصيات للاجتماعات الوزارية، حيث يتم التعاطي الواقعي مع السوق، وفق المتغيرات من قبل المنتجين، وبما يؤدي الى مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".
