السودان يواصل التصعيد ضد البعثة الأممية ويكلف لجنة للتعامل معها
أوضح وكيل وزير الخارجية السوداني، المكلف نادر يوسف الطيب، أنه كانت هناك ضرورة لتكوين لجنة تنفيذية تضم كل الوزارات برئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع اليونيتامس، مبينًا أن هذه الخطوة تمت قبل شهرين.
وأشار نادر في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم، إلى أن اللجنة عكفت، خلال الفترة الماضية، على دراسة وتقييم نشاط "يونيتامس" بناء على التفويض الذي منح للبعثة في السابق حين إنشائها.
أحد عشر محورًا
وأكد وكيل وزير الخارجية السوداني، أن اللجنة خرجت بمصفوفة تشتمل على أحد عشر محورًا عبارة عن نقاط ومقترحات الوزارات وذات الصلة بنشاط "اليونيتامس"، مشيرًا إلى أن اللجنة مرجعيتها الوثيقة الدستورية، واتفاقية سلام جوبا، وبناء على مخاطبات رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولفت الوكيل السوداني، إلى أن المحاور تتمثل في تقديم المساعدات اللازمة للقيام الانتخابات، حشد الموارد اللازمة لدعم وتنفيذ برتكول النازحين واللاجئين، فضلا عن متطلبات تمكين بروتوكول العدالة الانتقالية وقوانين حقوق الإنسان.
وتابع الوكيل، أن المحاور تتضمن توفير موارد لدعم بناء القدرات للمؤسسات العدلية والشرطية، بالإضافة الى الدعم اللوجستي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين وحشد الموارد لتسريح ونزع السلاح.
وقال إن المحاور دعت إلى دعم الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وأن يتحول العون الإنسانى الى الدعم التنموي، فضلا عن دعم وتنفيذ بروتوكول التعويضات وجبر الضرر للمتضررين من الحروب.
واشتملت المحاور على دعم متطلبات تطبيق قطاع الرحل وحشد الموارد لإعادة الإعمار والتنمية والخدمات الأساسية.
من جانبه، قال الدكتور معاذ أحمد محمد تنقو، عضو اللجنة العليا للتعامل مع "اليونيتامس": إن تعامل السودان مع الأمم المتحدة يأتى وفقا للقانون الدولي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل في شئون الدول.
وأشار إلى أن المنظمات بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بالتفويض الممنوح لها من قبل الدول وملزمة بالتقيد بالقوانين والنظم في الدول التي تتواجد بها مقراتها.
وقال "تنقو"، إن السودان يتعاون مع الأمم المتحدة عبر بعثتها في السودان ويرغب في الاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة في التعاون مع الدول، في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
