رسالة من الحكومة اليمنية للمواطنين حول مخزون القمح
طمأنت الحكومة اليمنية، المواطنين في البلد الغارق بحرب الحوثي منذ 8 أعوام، بشأن مخزون القمح في ظل تحديات عالمية.
وفي تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول لمجلس الوزراء، أكد أن "الأمن الغذائي ومستوى المخزون الاستراتيجي من مادة القمح المتوفر حاليا مطمئن".
وذكر أن هناك "تعاقدات مؤكدة للثلاثة الأشهر المقبلة بشأن القمح وتصل إلى 500 ألف طن".
ونوه بقرار الحكومة الهندية استثناء اليمن من حظر التصدير، مشيرا إلى مخاطبة الجانب الهندي بصورة رسمية بالتعاقدات القائمة وطلبات الاستيراد بشكل عام.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت "غرفة عمل للأمن الغذائي تشمل الجهات الرسمية والغرفة التجارية ومستوردي المواد الغذائية".
كان مجلس الوزراء اليمني قد تدارس اليوم الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة والإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتواجه اليمن تحديات كبيرة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، التي شكلت ملامح جديدة لأسواق السلع الرئيسية عالميا وفاقمت أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير والغارق في الحرب أصلا منذ للعام الثامن.
وأدت المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، عدم قدرة اليمن على إيجاد ضمانات كافية لتأمين نقص القمح، كما لم يصل مستوردي القمح إلى مصادر بديلة.
وكانت أكبر شركة يمنية مستورة للقمح دقت منتصف مايو الماضي ناقوس الخطر من كارثة محققة، وحثت المجتمع الدولي على إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة على ما يكفي من الغذاء.
وتستورد اليمن قرابة 90 بالمائة من احتياجاتها من الخارج من مادة القمح وبكميات تصل إلى قرابة 3.5 مليون طن سنويا، وتعد روسيا وأوكرانيا من مصادره الرئيسية.
اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز
وشدد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، على أن القضية الرئيسية هي رفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدًا على ضرورة فتح طرقات تعز دون تأخير.
وقال مبارك في مقابلة له اليوم، "من الضروري فتح طرقات تعز دون تأخير"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين في هذا الشأن، وأشار إلى أنه ليس هناك أي ضغوط دولية على الشرعية من أجل تمديد الهدنة.
وأضاف أن فتح الطرقات والمعابر في تعز هو الاختبار الحقيقي أمام الهدنة الأممية في المرحلة القادمة، موضحا أن الهدف الرئيسي من تمديد الهدنة كان حرص الحكومة على تخفيف معاناة الشعب في كل اليمن.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أنه منذ بداية الهدنة لم تشهد البلاد أي التزام من قبل جماعة الحوثى بالهدنة.
وفي وقت سابق، يصل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على رأس وفد رسمي مرافق له إلى الكويت غدا الاثنين، في زيارة رسمية للبلاد.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدد من القيادات السياسية بالكويت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
أخبار ذات صلة..
جاء قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية بعد حوالي 50 يوما من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، من أهم القرارات التي اتخذها المجلس، لكن أمام اللجنة الكثير من التحديات، وهذه العوائق داخلية وخارجية أكبر من قدرة المجلس الرئاسي، تمنع الدمج المؤسسي، ولكن ما هي أهم التشكيلات العسكرية المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي باليمن.
تعتبر أول القوات المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي باليمن، والتي تشكلت في الرياض، وبعد أشهر من انطلاق عمليات عاصفة الحزم بقيادة السعودية، عقد الرئيس هادي في يوليو 2015 اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين، واتخذ قراراً قضى بضم كافة أفراد "المقاومة الشعبية" إلى الجيش.
وفي تصريحات صحافية، يقول وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس أركان الجيش "اضطررنا لتعزيز بعض الوحدات بعناصر المقاومة الشعبية سواء في المحافظات الجنوبية أو في مأرب أو في الجوف بعد خضوعهم للتدريب الأولى والإجراءات الرسمية".
وإثر تلك القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى هيئة عسكرية يرأسها الرئيس الذي يحمل أيضاً صفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، أعادت هيئة أركان الجيش تشكيل المنطقة العسكرية السابعة في مأرب (المكلفة التمركز فيها بحسب التوزيع الجغرافي لمسرح العمليات العسكرية للجيش منذ ما قبل الحرب) لتتولى مهمة استعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في محيط جبال نهم والتقدم نحو العاصمة صنعاء، فيما تولت المنطقة السادسة الواقعة في معسكر الرويك (منطقة صحراوية تقع بين مأرب والجوف) الانتقال إلى مسرح عملياتها في محافظات الجوف وعمران وصعدة، في حين تم تجميع أفراد المنطقة الخامسة على الحدود مع السعودية بالقرب من مدينة صامطة السعودية ليتم نقل قواتها تالياً إلى حرض وميدي في محافظة حجة وقبالة سواحل البحر الأحمر.
وعلى الرغم من حداثة عملية لملمة شتات القوات المسلحة الموالية للحكومة ودمج رجال المقاومة الشعبية الرافضين للسلطة الحوثية في الشمال، ضمن قوام المؤسسة العسكرية وتدريبهم على الأسس القتالية الاحترافية، وإن في حدها الأدنى، فإنها نجحت في تحقيق جملة من المهام القتالية التي أنيطت بها، ولعل أهمها وضع حد للتمدد اليمليشياوي الحوثي ومحاصرته في مناطق شمال الشمال اليمني.
وعقب معارك ضارية، تمكن الجيش الوليد المسنود بالمقاومة من استعادة مناطق كانت تقع في قبضة الحوثيين وأهمها دفعها من أطراف مدينة مأرب إلى جبال مديرية صرواح غرباً، وتحرير محافظة شبوة التي فتحت المجال واسعاً للجيش للتقدم واستعادة أجزاء من أطراف محافظة البيضاء.