الخارجية الفلسطينية: دعوات التحريض لتكثيف اقتحامات المستعمرين للأقصى تحد للشرعية الدولية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك هي تحد لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، دعوات ما تسمى منظمات "جبل الهيكل" والجمعيات الاستيطانية وتحريضها لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في فترة الأعياد اليهودية، وكذلك تحريضها لذبح وتقديم القرابين في باحاته.

وحذرت من التصعيد الحاصل في استهداف المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، في تعميق ضم القدس وتهويد مقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير واقعها القائم وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هي استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات السلام الدولية.

ولفتت إلى أن الصمت الدولي على تلك الانتهاكات يرتقي لمستوى التواطؤ وتوفير الغطاء للاحتلال وخروقاته الجسيمة للاتفاقيات الدولية الموقعة.

فلسطين ترحب بقرار اليونسكو الداعم لأنشطة الأونروا التعليمية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيبها بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ 221 المنعقدة في باريس اليوم الجمعة، والذي يدعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد التزام اليونسكو بدور الوكالة واستمرار عملها وولايتها، خاصة في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قرار اليونسكو يحمل أهمية كبيرة لدعم ولاية الأونروا وتعزيز التعاون المشترك والطويل الأمد بين المنظمتين، خاصة في ظل محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المستمرة لتقويض القيم المشتركة المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات والخدمات الاجتماعية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها العميق للدول الداعمة للقرار في اليونسكو، سواء بالرعاية أو التصويت، مثمنة دور الأردن والدول العربية والصديقة وبعثة فلسطين لدى المنظمة، داعية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى الأغلبية الداعمة لعمل الأونروا واليونسكو وحقوق اللاجئين الفلسطينيين

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التأكيد على أنه لا بديل لوكالة الأونروا وضرورة دعم وحماية ولايتها لحين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 الذي يكفل حق العودة.

وبحصوله على تأييد 51 دولة من أصل 58 عضوًا، وامتناع دولتين وتغيب دولتين، مقابل معارضة ثلاث دول فقط، يعكس هذا التصويت بأغلبية ساحقة دعم المجتمع الدولي لاستمرار عمل وكالة الأونروا لحين التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية، ويؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة ممتلكاتهم.