رفع الرسوم على واردات روسية إلى 35%.. بايدن يشدد العقوبات على موسكو
تواصل الإدارة الأمريكية والحلفاء في أوروبا تشديد العقوبات ضد روسيا، في محاولة لتضييق الخناق على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبعد أن حرمت واشنطن موسكو من لقب "الدولة الأولى بالرعاية" في مارس/آذار الماضي، قررت اليوم الإثنين، رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الروسية.
وشرط الدولة الأولى بالرعاية هو حكم يرد في معاهدة توافق بموجبه دولة ما علـى مـنح الشـريك المتعاقـد معاملة مساوية لتلك التي تمنحها لدول أخرى (عدم التمييز).
رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35% نتيجة لتعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.
المعدل الأعلى للرسوم الجمركية
وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات "منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيرادها".
وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والألماس غير الصناعي.
في 11 مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع "الدولة الأولى بالرعاية" الممنوح لروسيا، وأعلن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والألماس الروسي.
وقال بايدن إن هذه الخطوة ستسدد "ضربة ساحقة أخرى" لروسيا مع مواصلة حربها في أوكرانيا. وقال بايدن إن الرئيس فلاديمير بوتين عليه أن "يدفع الثمن".
وتأتي هذه التحركات المنسقة لواشنطن ولندن وحلفاء آخرين بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات غير المسبوقة وقيود التصدير والقيود المصرفية التي تهدف إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوسع الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل المديرين التنفيذيين للبنوك الخاضعة للعقوبات والمصرفي الروسي يوري كوفالتشوك فضلا عن نواب روس.
وتشمل أهم الواردات الأمريكية من روسيا المعادن والأحجار الكريمة والحديد والفولاذ والأسمدة والمواد الكيماوية غير العضوية، وكل هذه السلع قد يتم فرض تعريفات جمركية أعلى عليها بمجرد قيام الكونجرس بإصدار تشريع يلغي وضع الدولة الأولى بالرعاية لروسيا.ومبدأ التبادلية وعدم التمييز يسود حاليا غالبية العلاقات التجارية بين الدول.
ومن شأن حرمان روسيا هذه الوضعية أن يتيح لشركائها التجاريين أن يفرضوا عليها رسوما جمركية أعلى تتخذ شكل عقوبات على الصادرات الروسية.
يعتبر شرط الدولة الأولى بالرعاية من المبادئ المألوفة في القانون الدولي العام ويعبر عن المساواة في المعاملة.
وانتقل هذا المبدأ إلى الاستثمارات الدولية بحكم مطالبة المستثمرين المالكين لرؤوس الأموال بالمعاملة العادلة بينهم وبين باقي المستثمرين الآخرين دون تمييز أو انحياز.
يعتبر شرط الدولة الأولى بالرعاية بمثابة ضمانة للمستثمر عندما ينتقل من بلد إلى آخر للاستثمار، وهو ما كرسته قوانين الاستثمار والاتفاقيات الدولية.
