العدل العراقية تعلن استكمال النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية.
وذكرت وزارة العدل في بيان، أن "الوزارة استكملت النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري".
وأضافت أن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية"، لافتة الى ان "النظام الجديد يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية".
وأكدت الوزارة أن "استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل وزير العدل خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية".
العدل العراقية: إطلاق سراح 1000 نزيل مشمولين بقانون العفو العام حتى الآن
وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح 1000 نزيل حتى الآن من المشمولين بقانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمولين بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأشار إلى، أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقاً لقانون العفو العام".
