مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أحمد عطاف من تونس: الأوضاع المحيطة بنا لا يرتاح لها بال

نشر
الأمصار

 بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي بدأ الاربعاء زيارة رسمية الى تونس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن المسائل الإقليمية والدولية، بينما تواجه الجزائر تحديات أمنية كبيرة بسبب الوضع الأمني المتأزم في منطقة الساحل عموما وتوترات أثارتها السلطات الجزائرية مع بعض دول المنطقة.

وأكد عطاف خلال لقائه سعيد أن التنسيق الجزائري - التونسي لم يعد ضروريا فحسب، بل صار حتمياً في ظل "الأوضاع المحيطة بنا إقليمياً، وقارياً ودولياً التي لا تبشر البتة ولا يرتاح لها بال"، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في "إطار الحرص على ترسيخ تقاليد التشاور والتنسيق البيني، وهي التقاليد التي تجمع بين قائدي البلدين".

وأوضح أن الأوضاع في القارة الإفريقية، تشهد تردياً مقلقا من كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، مضيفا "يكفي التذكير بالعدد المخيف لمواطن النزاعات والأزمات والحروب التي صارت تطغى على المشهد القاري في أركانه الخمس دون استثناء، وبدرجة أكبر في منطقة الساحل الصحراوي".

واعتبر أن "منظومة العلاقات الدولية المعاصرة، في شقيها السياسي والاقتصادي، تشهد تلاشياً مقلقاً، لاسيما من ناحية التجاهل المتزايد لأبسط القواعد والقوانين الدولية، أو من ناحية تحييد دور المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، أو حتى من ناحية الانتكاسات المتكررة التي تتعرض لها تعددية الأطراف أمام تصاعد منطق الانطوائية، ومنطق القوة، ومنطق اللاقانون بعينه".

وتأتي قضية تدفق المهاجرين الوافدين من دول الساحل والصحراء، والتي باتت تشكل انشغالاً مقلقاً بالنسبة للبلدين في الفترة الأخيرة، ضمن برنامج الزيارة، حيث بحث الطرفان تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عُقد في الجزائر منتصف الشهر الماضي بين وزير الداخلية إبراهيم مراد ونظيره التونسي خالد النوري، وبحضور قادة ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين، بشأن التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.

ووفق بيان لوزارة الخارجية التونسية ،قد تمّ خلال لقاء عمل بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد تناول بالخصوص الاستحقاقات الثنائية القادمة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما يفتح آفاقا أرحب لمزيد توسيعه وتعميقه وفق ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، فيما أشارت تقارير محلية الى أنه من المنتظر أن تكون آخر ترتيبات القمة الثلاثية المقبلة، التي تجمع قادة ليبيا والجزائر وتونس المقررة في طرابلس الفترة المقبلة محل محادثات بين الطرفين.

وكان من المقرر أن تلتئم قمة طرابلس خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنها أُرجئت لأسباب غير معلومة، ما فسح المجال للمؤوّلين، بين من يرجح فرضية الخلافات التي لم تعد تسمح باستمرار المبادرة كإطار فضفاض، وبين من يربط التأجيل بالوضع الداخلي في ليبيا.

وتتطلع الجزائر لجعل اللقاء الثلاثي بديلا عمليا عن اتحاد المغرب العربي، إذ كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن عن رغبته في إنشاء تكتل جديد في المنطقة المغاربية، قائلا في تصريح سابق "انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك تقرر عقد لقاءات مغاربية دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع"، إلا أن هذا التكتل يبدو أنه سيعيد خلق الأزمة ذاتها داخل الاتحاد، الى جانب تحويله الى مناسبة لعقد اجتماعات لا تتجاوز الاستعراض الإعلامي والسياسي دون نتائج ملموسة يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة، وفق محللين.

وكانت القمة الثلاثية الأولى في تونس قد أثارت الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى تقويض دور الاتحاد، فيما يرى مراقبون أن قصر المرادية يفضل التعامل مع دول المنطقة بشكل ثنائي أو في إطار تحالفات محدودة، بدلاً من إطار إقليمي شامل.