مصر تؤكد استعدادها للتعاون مع الجزائر في القطاعات الاقتصادية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار وزير الصناعة، وكمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر.

وقد تناول اللقاء طرق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

جاء ذلك بمشاركة الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى المصرى بالجزائر.

وكشفت الوزيرة أن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وكذا مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة الى أنه تم ايضاً استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت الوزيرة عن أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الاعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة الى امكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات انشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.

الأزمة الروسية الأوكرانية والتجارة الدولية

كما استعرض اللقاء التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الازمة، مشيرة الى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية.

وكشفت جامع أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروع في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
 

ومن الجانب الجزائري، أكدا وزيرا التجارة والصناعة، حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبى طموحات وأمال الشعبين الشقيقين.