وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو غويريني، السعي إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا الأمر الذي يوجه البلاد نحو التطبيع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والأمني الداخلي،  حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أدلى غويريني يهذه التصريحات خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، يوم الخميس في إطار لقاء ثنائي تم تنظيمه في لا سبيتسيا، في في نادي ضباط البحرية، بمناسبة تسليم زورق الدورية البحرية «شيراوح»، التي أنتجها فينكانتيري بموجب اتفاقية تعاون بحري وقعها البلدان عام 2016.

وتعقد إيطاليا مباحثات مع دول خليجية بشأن الملف الليبي، إذ بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد تطورات العملية السياسية في ليبيا يوم الجمعة،. جاء ذلك في لقاء على هامش مجموعة العشرين في بالي، اليوم الجمعة، حسب بيان الخارجية الإيطالية، الذي نقلته وكالة «آكي».

أخبار أخرى..

البرلمان الليبي: الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات في بلادنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن "الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات"، في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.

وفي كلمة له للشعب الليبي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: "لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي. والحكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة ) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".

وحذر عقيلة من أن "تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات" وفق رأيه.

وحذر عقيلة أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".

وأضاف أن مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع. وأشار في هذا الصدد إلى أن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء".

ولفت عقيلة إلى أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".