الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم مالي لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

أقر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو وذلك لدعم الاحتياجات النقدية الملحة في البلد الذي يشهد حربًا.

فيما تواصل ألمانيا إجراء محادثات بشأن حزمة أكبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقام مسئولو الاتحاد الأوروبي بإعداد خيار الدعم الخميس الماضي بعدما أخفقت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في تأمين موافقة برلين على حزمة كان من شأنها أن تستلزم قروضا بقيمة 8.8 مليار يورو.

وبالإضافة للمخاوف بشأن هيكل التمويل، تدعو ألمانيا إلى منح بدلا من القروض، بحسب مصادر لـ"الألمانية".

ويأتي التمويل الطارئ في وقت لا يزال يتم فيه العمل على الحزمة الأكبر.

أوروبا: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيد أمينة

عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع مولدوفا، الإثنين، لمساعدتها على مراقبة حدودها مع أوكرانيا وتفادي خطر تهريب الأسلحة من هذا البلد، الذي يشهد حرباً، بسبب قلقه من رؤية المعدات العسكرية التي يقدمها الغربيون.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إنشاء "مركز دعم للأمن الداخلي وإدارة الحدود في مولدوفا" الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد في براغ لوزراء الداخلية الأوروبيين مع نظيريهم في مولدوفا وأوكرانيا.

وأوضحت أنه إطار لتبادل المعلومات والتعاون الأمني على الأرض بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومولدوفا وأوكرانيا فضلاً عن وكالتي يوروبول وفرونتكس.

يشار إلى أن أول اجتماع مقرر الإثنين وتشارك فيه اثنتا عشرة دولة عضو وسيخصص للاتجار بالأسلحة النارية.

وقالت يوهانسون "لدينا بعض المؤشرات" عن عمليات تهريب، مضيفة: "دون مزيد من التفاصيل نعرف عدد الأسلحة الموجودة في أوكرانيا وبالطبع ليست جميعها في أيد أمينة".

يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يعيد سيناريو الحرب في يوغوسلافيا السابقة نفسه. وشددت يوهانسون على أنه "ما زالت لدينا مشاكل مع تهريب الأسلحة من (هذه المنطقة) لصالح الجريمة المنظمة التي تغذي عنف الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي". وقالت "لذلك علينا أن نستعد معًا منذ البداية".

بالإضافة إلى ذلك، انتهى الأمر بأسلحة من يوغوسلافيا السابقة في أيدي متطرفين نفذوا اعتداءات في أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة، مثل هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وقالت المديرة العامة بالوكالة للوكالة الأوروبية لخفر السواحل وحرس الحدود (فرونتكس) أيا كلنايا "نقف على الحدود مع مولدوفا، لأنه من هنا يمكن أن يتم تهريب الأسلحة بشكل أساسي".

كما يتعلق التعاون مع مولدوفا بمكافحة شبكات مهربي المهاجرين والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وأعلنت كلنايا "الشبكات الإجرامية تقوم بأنشطة مربحة فلا يهمها إذا كانت تجارة الأشخاص أو الأسلحة طالما أنها تجني أموالا". وأضافت "هذه الشبكات مرنة للغاية وسريعة التصرف وعلينا أن نكون كذلك".