إزالة أكبر مخيمات المهاجرين غير الشرعيين في تونس
بدأت السلطات في تونس، الجمعة، عملية إخلاء أكبر مخيمات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.
بيان السلطات في تونس
وكشف الجبابلي عن "حجز العديد من الأسلحة البيضاء خلال عملية إخلاء المخيمات التابعة لأفارقة دول جنوب الصحراء، وأنه تم إيقاف عدد من هؤلاء الأفارقة وجارٍ ترحيلهم قسرياً"، حسب تصريحه لإذاعة "موزاييك".
وبحسب المتحدث التونسي، "تبين خلال البحث تواصل الموقوفين مع أطراف أجنبية لبث البلبلة في المخيمات وفي المناطق المجاورة".
جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تأكيدها على التزام تونس باتخاذ التدابير الإنسانية اللازمة لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، مع التركيز على التصدي للشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل أوضاعهم الهشة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الجمعة ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس تعتمد نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية حدودها، وفرض سيادة القانون، والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت أن التصدي لهذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على الحلول الأمنية، بل يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واعتماد مقاربات تنموية مستدامة توفر بدائل واقعية للمهاجرين.
كما شددت الوزارة على سعي تونس لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بطريقة طوعية وبظروف إنسانية كريمة، مع التأكيد على أهمية دعم إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
وكانت شددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، على حرص تونس على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أصدرته، وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة، تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية الصرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ مقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية.
