الانتخابات التونسية ترفض تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور

أكد رئيس هيئة الانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أنه لا داعى لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب فى 25 يوليو الجارى، بعد دعوات فى هذا الاتجاه استنادا إلى تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء.

وقال "بوعسكر" في تصريحات لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية، اليوم الأربعاء إنه كرجل قانون لا يرى موجبا لتأجيل موعد الاستفتاء لسبب قانوني خصوصا وأن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية بخصوص تعديل الدستور يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية في مشروع الدستور المطروح في 30 يونيو الماضي.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات فى تونس، :"هذا يحيلنا الى أن الهيئة مازالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير أغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل“.

ورأى أن ”العبرة بما يصدر من نصوص“ مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي صدر بعنوان ”إصلاح أخطاء مادية“، مشددًا على أنه ليس من دور الهيئة أن تتفحص المضامين وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات في الأصل أو في الشكل.

وتابع “بوعسكر” قائلا: ”في تقديري ليس هناك سبب جدي يجعلنا كمجلس هيئة نطلب تأخير موعد الاستفتاء“، مؤكدا أن مجلس الهيئة عقد مباشرة بعد صدور أمر تعديل النسخة الأولى من الدستور، جلسة وتداولا في هذا الموضوع.

وذكر رئيس هيئة الانتخابات بأن الهيئة أتاحت للمشاركين في حملة الاستفتاء إمكانية إعادة النظر في مواقفهم، موضحا أن الأمر لا يتعلق بأولئك الذين عبروا عن موقفهم بـ ”نعم“ أو بـ ”لا“ وإنما حتى الذين لم يعبروا عن موقف أو الذين انسحبوا.

الأحزاب التي تدعو لتأجيل الاستفتاء المرتقب

وكانت أحزاب ومكونات سياسية دعت إلى تأجيل إجراء الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو، ودعا حزب ”الراية الوطنية“ في بيان له، أمس الثلاثاء 12 يوليو 2022، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وإعادة صياغته، مؤكدا وجود هنات لا تزال تشوب ”النسخة الجديدة“ لهذا المشروع.

وأشار الحزب إلى أن من بين النقائص ”الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والقبلية“، معتبرا أن النسخة المعدّلة من الدستور ”في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا إلى الأحكام الانتقالية“.