الأردن يعتقل 10 أشخاص على خلفية تسرّب غاز العقبة
قررت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، توقيف عشرة أشخاص وإحالتهم للمحكمة في قضية تسريب غاز العقبة التي راح ضحيتها 13 شخصاً وأصيب 260 آخرون، بعد استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية.
وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه، في تصريح صحافي اليوم، إنّ مدعي عام العقبة قد أصدر قرار ظن يقضي بإحالة عشرة أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح، "أسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعاً جرم التسبب بالوفاة مكررة (13) مرة والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى إسناد جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.
وأشار إلى أنّ محكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية، مازن الفراية، في تصريحات صحافية في ذلك الوقت، أنّ "السبب المباشر للحادث هو عدم ملاءمة السلك المعدني لوزن الحمولة، والبالغة نحو 29 طناً، وهو ما يزيد بمقدار 3 أضعاف على قدرة تحمل السلك، ما أدى إلى انقطاعه وسقوط الحمولة.
وفي وقت سابق، قرر المدعي العام الأردني المكلف بالتحقيق في حادثة تسرب غاز سام في أحد موانئ العقبة، توقيف 8 أشخاص، وأسند إليهم عدة تهم بينها "جرم التسبب بالوفاة" وفق ما أفاد المجلس القضائي الخميس.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه.
وأضاف “الخصاونة”، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء بشأن حادثة سقوط خزان غاز في ميناء العقبة الأسبوع الماضي، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.
وأضاف رئيس الوزراء الأردني، أن التزمنا تماما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة، وسنعلن نتائجه اليوم بكل شفافيَّة للرأي العام.
وتابع رئيس الوزراء الأردني، " استجابة الحكومة وجميع المؤسَّسات لحادثة العقبة كانت فوريَّة وبمنتهى الاحترافيَّة، وخفَّفت بشكل كبير من آثار الحادثة وتداعياتها على سلامة المواطنين والمتواجدين في مدينة العقبة".
الأردن.. النيابة العامة تتمكن من وضع يدها على أدلة حادثة ميناء العقبة
وفي سياق متصل، أكد المجلس القضائي بالأردن، السبت، أن لجنة التحقيق في قضية غاز العقبة، ستقدم تقريرها منتصف الأسبوع الحالي.
وأضاف المجلس القضائي، أن النيابة العامة تمكنت من وضع يدها على تفاصيل وأدلة حادثة سقوط خزان غاز في العقبة.