وزير التجارة العراقي: مفردات السلَّة الغذائيَّة مؤمَّنة لنهاية العام الحالي

أعلن وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم الأحد، عن تأمين مفردات السلة الغذائية من الحنطة حتى نهاية العام الحالي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، إن "الأعوام الأخيرة لاسيما العام 2020 كانت كميات الحنطة المتسلَّمة 5 ملايين و100 ألف طن".

وبين الجبوري، أن "حاجة العراق سنوياً من الحنطة تبلغ 4 ملايين و500 ألف طن بواقع 10 حصص توزع في السنة".

وأضاف وزير التجارة العراقي، أن "الانتاج  المحلي لهذا العام 2022 وصل يوم أمس مليونين و102 الف طن من الحنطة، وهذه الكميات المتسلّمة إذا ما قارناها مع التوقعات، فهي كانت أفضل بكثير، نتيجة المتغيرات".

وأكد، أن "مؤشر عملية النجاح لهذا الموسم التسويقي كان بسبب الاستعداد الحكومي المبكر لعملية استيراد هذه المادة"، مبيناً، أن "الوزارة وضعت خطة ستيراتيجية لاستيراد الحنطة في قانون الأمن الغذائي الذي خصص مبالغ لاستيراد مادة الحنطة".

وأشار الجبوري إلى أن "مستحقات الفلاحين هذه السنة اختلفت عن السنوات الماضية، حيث تم تسديد كافة المبالغ"، منوهاً بأن "المبالغ سددت إلى الآن ما يقرب من 70 بالمئة، منها 7 محافظات الى 8 محافظات صفَّرت بشكل كامل".

وتابع، أن "بعض المحافظات الأخرى كان تسويق المحصول بشكل متأخر، ومازالت عمليات التسلُّم تجري، وهناك تنسيق كبير مع وزارة المالية لدفع هذه المستحقات بشكل متتالي". 

وعبَّر الجبوري، عن "شكره للشركة العامة لتجارة الحبوب، التي كانت لها جهود استثنائية إذ واظب منتسبوها على الدوام حتى  خلال أيام   العيد والعطل لتسلّم محصول الحنطة".

وأكد، أن "محصول الحنطة لم يواجه هذه السنة مشاكل كبيرة، كما في السنوات السابقة، نتيجة تغيير المواصفات في عمليات التسلُّم التي تمَّت في تجارة الحبوب، التي كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات".

وأكد، أن "مخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية بشكل كامل حتى نهاية هذا العام".

واختتم وزير التجارة العراقي، قائلاً: إن "الوزارة شرعت خلال هذه الأيام بالتعاقد على مادة الحنطة والسلة الغذائية"، مبيناً أن "إقرار مجلس النواب قانون الأمن الغذائي انعكس بشكل كبير على تأمين الخزين".