وزيرة الصناعة المصرية: 87 مشروعا مع الإمارات والأردن

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، تم توقيع مبادرة من شهرين، ويتم بحث المشروعات التي يتم العمل فيها ليكون بها شراكة بين الثلاث دول، وتم تشكيل لجنة تنفيذية وهي لجنة فنية مسؤولة عن اختيار تلك المشروعات، لتكون تكاملية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "تلقينا دعوة من البحرين لتدخل في الشراكة، واتفقنا بعقد أول لجنة عليا للشراكة في أبو ظبي، وتم الاتفاق على عقد اللجنة الثانية في مصر، ونستضيف وزير الصناعة في الإمارات والأردن والبحرين، ونستعرض من خلال اللجنة قائمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها ونضعها موضع التنفيذ".

وأوضحت أنه تم الاتفاق على القطاعات التي يتم العمل فيها، أهمها الأمن الغذائي والأسمدة والمنتجات الدوائية، ومن أهم القطاعات التي تم الاتفاق على منحها الأولوية، وتم الاتفاق على التنسيق مع القطاع الخاص، 87 مشروعا من ثروة حيوانية وإنتاج أسمدة، ونسبة كبيرة منها مشروعات جديدة، وأخرى في مجال الأدوية بها توسعات.

مصر.. مدبولي يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكًا رابعًا، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.

وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.

وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من معالي د. نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.