العراق.. الإطار التنسيقي يدعو أنصاره إلى الاستعداد والجهوزية للخطوات المقبلة

أصدر الإطار التنسيقي، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء، فيما أعلن رفضه لاستقبال أي دعوة حوار مباشر مع التيار الصدري، داعيا الشعب العراقي إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها

وفيما يلي نص البيان:

"بِسْم الله الرحمن الرحيم
يعلن الاطار التنسيقي ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي.
ويعلن الاطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر ،الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية.

ويحمل الإطار التنسيقي الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.

كما ويدعو الإطار التنسيقي الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها.
ودعا الاطار التنسيقي المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية.
الإطار التنسيقي
٢٣-٨-٢٠٢٢".

وفي هذا الصدد، وبسبب الاحتجاجات التي يقوم بها التيار الصدري اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

وقطع رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن "الأخير قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وأضاف: "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

ومن جانب، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، يجب أن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وذلك تعقيبا على ما تشهده البلاد من احتجاجات
وأضاف الحلبوسي: “الأزمة الحالية قد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية في العراق وهيكلية الدولة ومخرجاتها”، مشددا على أن “ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية”.