لبنان يحقق في تهديدات أمنية للسفارة السعودية
طالب وزير الداخلية في لبنان باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بعد انتشار تسجيل صوتي منذ مساء الثلاثاء توعد فيها أحدهم السفارة السعودية في بيروت، بعمل إرهابي.
وطالب الوزير بسام مولوي قوى الأمن الداخلي، بإجراء الاستقصاءات اللازمة لتوقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، وجهاز الأمن العام بإيداعه جدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من وإلى لبنان.
وكان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أعاد نشر تغريدة شخص تحتوي على تسجيل لرجل تعتقد وزارة الداخلية أنه مواطن سعودي يعيش في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من إيران يتضمن تهديدات ضد السفارة السعودية في لبنان، والسفير السعودي.
وأوضحت الداخلية اللبنانية في بيانها أن المتهم الذي يتم الحديث عنه مطلوب من قبل السلطات السعودية بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
وعاد السفير السعودي بلبنان خلال الأشهر الماضية إلى بيروت، كما تعهدت المملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين بتقديم دعم مالي محدود للقطاع الصحي اللبناني إلى جانب فرنسا، كما تعهدت الحكومة اللبنانية بعدم الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.
وشهدت العلاقات اللبنانية السعودية توترات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعد تسريب فيديو لـ جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني؛ والذي تحدث فيه عن حرب اليمن، والتي وصفها بأنها عبثية، مما دفع عدد من دول الخليج لسحب سفرائها، تضامنًا مع الموقف السعودي؛ الذي يحاول تحرير اليمن من براثن ميليشيات الحوثي.
أخبار أخرى..
وزير لبناني يؤكد رفض إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين
أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في لبنان، هيكتور الحجار، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.
وقال الحجار: "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".
وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".
