البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة حكومية بـ4.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
ويطرح البنك المركزي بصفة دورية 3 أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.
وتعلن وزارة المالية من خلال المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بعدد 4 آجال هي (3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة)، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
اقرأ أيضًا..
الاثنين.. مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بمشاركة 55 دولة
تستضيف مصر الإثنين، مؤتمر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و والحكومات المحلية والتنمية الحضرية و اللامركزية وذلك في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالي، بحضور وفود 55 دولة دولة أفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمي ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة ٩ صباحا، و من المتوقع حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية و مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 .
يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات ونقل التجارب بين دول إفريقيا ،وعرض رؤية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وونقل خبرات المشروع الرئاسي" حياة كريمة ".
من ناحية أخرى، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
