مقتل فلسطيني في الضفة الغربية بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي أثناء محاولته طعن جندي في الضفة الغربية المحتلة. 

وفي سياق أخر، هاجم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة الإسرائيلية العليا بعد رفضها، التماس المستوطن القاتل لعائلة دوابشة من أجل تخفيف عقوبته.

وقال بن غفير وفق "يديعوت أحرونوت: "لا يوجد من يشكك في أن اعترافه جاء بعد استجوابه تحت التعذيب، وقوانين دولة إسرائيل تؤكد عدم أهلية للاعتراف".

وأضاف زاعما: "اعترقت المحكمة العليا بتعرضه للتعذيب، ولكن بدلًا من إطلاق سراحه حكمت عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف المستوطن المتطرف عميرام بن أوليئيل الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية في قرية دوما، عام 2015، وأسفرت عن استشهاد عائلة دوابشة: سعد وريهام وطفلهما الرضيع علي، إثر إحراق بيتهم، وإصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة.

أخبار أخرى.. 

الاحتلال يعتقل فتاة من مخيم شعفاط في فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس في مخيم شعفاط، واعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ترتكب الجرائم وتتعايش مع المواقف الدولية ما دامت لا تترجم لخطوات عملية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن دولة الاحتلال تشن هجومًا شاملًا على الشعب الفلسطيني يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية.

وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي تحل لشعبنا وأجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه.

وشددت "الخارجية" الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في رفض الاستجابة للمطالبات أو المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضًا لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصارًا على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني كما صرحت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان.