عطاف يتحادث مع نظرائه من السودان وفينزويلا واليمن والبوسنة والهرسك
أجرى وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بأنطاليا التركية، مُحادثات مع نظرائه من السودان وفينزويلا واليمن والبوسنة والهرسك.
أتى ذلك، اليوم السبت، مُواصلةً للقاءاته الثنائية على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".
وشكّل اللقاء مع وزير خارجية السودان، علي يوسف أحمد، فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها هذا البلد الشقيق.
وجرى تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي في سبيل دعم أمن واستقرار السودان وصون سيادته وسلامة أراضيه.
أما مُحادثات عطاف مع نظيره الفنزويلي، إيبان إدواردو جيل بينتو، فسمحت بإجراء تقييم للتقدم الذي أحرزه الطرفان.
وهذا على درب تجسيد عدد من أنشطة التعاون الثنائي التي تحظى بعناية خاصة من قبل رئيسي البلدين.
وتمّ تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص جملة من المسائل الدولية والإقليمية التي تندرج في صُلب اهتماماتهما.
ومع وزير خارجية البوسنة والهرسك، إليمدين كوناكوفيتش، ناقش الطرفان سُبل تطوير العلاقات الثنائية في الميادين الاقتصادية.
ولاسيما من خلال العمل على توفير الظروف الكفيلة بتسهيل التفاعل بين المُتعاملين ورجال الأعمال في البلدين.
واستعرض عطاف مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، مُستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق.
وتطرقا إلى سُبل إسهام الجزائر، من موقعها في مجلس الأمن الأممي، في الدفع بمسار تسوية الأزمة التي لا يزال يُعاني منها.
وزادت حدة الخلافات بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، بقرار هذه الدول سحب سفرائها على خلفية اسقاط الجزائر لطائرة درون حربية مالية، اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت بماكو ذلك، ولاحقا أغلقت الجزائر مجالها أمام الطيران المالي.
وبسبب احتدام الخلاف والاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع، تُطرح قضايا مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي تنشط بها جماعات إرهابية محسوبة على القاعدة وداعش، وكيانات ذات صلة بتهريب السلاح والبشر والمخدرات.
قرار مالي الانسحاب من لجنة رؤساء الأركان المشتركة
وتواصلت الأزمة بقرار مالي الانسحاب من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهو تحالف اختص في مكافحة الإرهاب، ويضم دول الساحل بالإضافة للجزائر، كما قررت رفع شكوى أمام الهيئات الدولية الجزائر بتهمة ارتكاب ما وصفته بعمل "عدواني".
ولجنة أركان العمليات المشتركة هي هيئة عسكرية تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تأسست سنة 2010 بمدينة تمنراست جنوب البلاد، لتكون بديلا للتدخلات العسكرية الأجنبية في المنطقة.
وفي 2017 أسست فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، ضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، قبل أن تسحب قواتها العسكرية من المنطقة.
وتعليقا على هذه التطورات، رأى محللون، أن الخلاف بدأ منذ إنهاء باماكو، قبل سنة، العمل باتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر بين الحركات المسلحة المعارضة والحكومة المالية.
هذا الخلاف بحسب المحللين"أثر على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري ضمن لجنة الأركان المشتركة"، وأدى ذلك إلى "تسجيل هجمات كبرى من قبل جماعات جهادية على مطار باماكو، وبعض الأهداف العسكرية في العاصمة منذ أشهر".
وفي هذا الصدد أشارت تقارير، إلى تسجيل "هجمات على الجيش المالي واتساع نطاق نشاط الجماعات الجهادية في النيجر وفي بوركينافاسو، و"زيادة نشاط" التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدولة النيجر وبوركينافاسو "بوتيرة كبيرة
