تقرير أمريكي: التحالف بين مصر والعراق والأردن يهدف لمكافحة الإرهاب
قال معهد دول الخليج العربي ومقره واشنطن في تقرير إن التحالف بين مصر والعراق والأردن سيحقق مكاسب للأطراف الثلاثة.
وبحسب تقرير المعهد، كان هناك العديد من المصالح المتبادلة التي قربت مصر والعراق والأردن، في السنوات الأخيرة، ويهدف تحالفهم الآن إلى زيادة التعاون الاقتصادي.
كما يهدف التحالف الثلاثي أيضًا إلى التعاون في مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا للدول الثلاث، ففي العراق، شن التنظيم عدة هجمات هذا العام، فضلًا عن مكافحة الإرهاب في مصر والأردن.
كما يسهم التحالف بين الدول الثلاث في إقامة علاقات جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لما ذكره التقرير.
وتطرق التقرير للعلاقات المصرية السعودية، قائلا إن العلاقات بين جدة والقاهرة مميزة وقوية، لاسيما في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأضاف التقرير أن للتحالف أهدافًا اقتصادية وسياسية، فمن المرجح أن يعزز التحالف الأدوار الإقليمية للعراق والأردن ومصر على المدى الطويل، لاسيما أن التحالف مستعد للعمل بجانب دول الخليج، وفي المستقبل المنظور، سيكون هناك تعاون وتطورات دبلوماسية بين الدول الثلاث.
واختتم التقرير أن التحالف هو في الأساس كتلة أكثر مرونة تهدف إلى التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية.
أخبار أخرى….
مصر.. رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
يحضر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، أولى فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بإصدار التوصيات النهائية لهذا الاجتماع.
ومن جانبه، قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، إن المحاور التى سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثانى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.
وأضاف: “أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه”.
