فيتش: زيادة الأجور في تونس تزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة،  إن اتفاق زيادة أجور القطاع العام في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل الأربعاء 14 سبتمبر إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية، وفقًا لـ«سي ان بي سي».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية أن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.

صندوق النقد الدولي

تسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعماً للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

أخبار أخرى..

الرئيس التونسي: لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات القادمة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات القادمة.

وتابع سعيد: سأصدر اليوم أمرًٍا بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وأكد الرئيس التونسي، أن هناك اليوم تجاوزات في كل القطاعات لإحداث فوضى ولا مجال للتسامح مع من يريدون تحطيم الدولة.

وأشار سعيد، إلى إمكانية سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية وفق القانون الجديد.

وشرع الرئيس التونسي قيس سعيد في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، وحول الخيارات التي اقترحها على التونسيين، بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان سعيد قد وضع إطاراً لتلك الاجتماعات، قائلاً إنها ستأخذ في الحسبان الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم «25 يوليو»، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس «الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم علاقة به»، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يتحدثون عن إقصاء منتظر لعدد من الأحزاب التي حكمت خلال السنوات العشر الماضية، وعلى رأسها «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس»، وحزب «ائتلاف الكرامة».

وبدأ سعيد هذه الاجتماعات مع زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي لقيس سعيد. وكان مركز الاهتمام الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تختلط مع الملف السياسي وانتظارات التونسيين من وراء عملية الإصلاح السياسي التي قطعت مع منظومة الحكم التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» بقيادة راشد الغنوشي.