الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا تستهدف 1300 فرد وكيان

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين الأربعاء، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فرض حظر جديد على استيراد المنتجات الروسية سيحرم الاقتصاد الروسي من عائدات تصل إلى 7 مليارات يورو.

وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من المنتجات التي لا يمكن تصديرها إلى روسيا، ولا سيما التقنيات الرئيسية اللازمة لآلة الحرب، مؤكدة أنه لا ينبغي لروسيا أن تستفيد من القدرات العقلية والخبرة الأوروبية.

حظر إضافي

واقترحت حظرا إضافيًا على تقديم الخدمات الأوروبية، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الجلوس في الهيئات الإدارية للشركات الروسية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى وضع أساس قانوني لسقف سعر النفط الروسي.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أنه لا تزال بعض الدول النامية بحاجة إلى بعض إمدادات النفط الروسية بأسعار منخفضة، مؤكدة أن هذا الحد الأقصى سيساعد في تقليل عائدات روسيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت أن المفوضية الأوروبية تعمل على تكثيف جهودنا للقضاء على التحايل الروسي على العقوبات، معلنة إضافة فئة جديدة لنتمكن من إدراج الأفراد في حالة التحايل على عقوباتنا، ما سيكون له تأثير رادع كبير.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد لن تعترف بـ "الاستفتاء الصوري" الروسي على ضم أراضٍ أوكرانية.

وأوضح بوريل، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن العقوبات ضد روسيا تستهدف 1300 فرد وكيان.

أخبار أخرى..

الدفاع الألمانية: لابد من وجود قوات بحرية قوية من أجل أمننا وحلفائنا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت إن الأضرار التى لحقت بخطوط أنابيب غاز "نورد ستريم 1 و2" تظهر مدى أهمية وجود قوات بحرية قوية داخل وزارة الدفاع "البوندسفير" من أجل أمن ألمانيا وحلفائها.

وأوضحت لامبرشت ، في بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الحالية المحيطة بخط أنابيب غاز (نورد ستريم 1 و2) يوضح مدى ضعف بنيتنا التحتية الحيوية ومدى استحقاقها للحماية.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الألمانية "البوندسفير" تتبادل المعلومات عبر الإدارات، كما تساهم البحرية الألمانية في الاستطلاع وتعزيز مرونة الدولة، مشيرة إلى أن العمل التخريبى المزعوم على خطوط أنابيب بحر البلطيق يذكرنا أننا نعتمد على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك تحت الماء.

وأكدت ضرورة توضيح ظروف هذا الحدث المزعج بسرعة وتحديد المسؤولين، لافتة إلى أنها اتصلت بنظرائها الدنماركيين لتبادل المعلومات حول هذا الحدث.