شروط الترشح لرئاسة ليبيا تعيد الخلافات للمربع الأول
عاد الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية حول الانتخابات إلى الواجهة من جديد، بعدما تراجع المجلس الأعلى للدولة عن اتفاق مع البرلمان يقضي باستبعاد شروط الترشح إلى الرئاسة، من أجل تسهيل المرور إلى انتخابات في البلاد.
وتعثرت الانتخابات في ليبيا بسبب عدم توصل الطرفين إلى توافق حول إطار دستوري يتم على أساسه استئناف تنظيم العملية الانتخابية، لوجود خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وأساسا المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
لكن رئيس البرلمان، عقيلة صالح أعلن في وقت سابق، توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يقضي باستبعاد شروط الترشح إلى الرئاسة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وترك مسألة البت فيها للمشرع الجديد.
وقال صالح في جلسة برلمانية سابقة "اجتمعت أكثر من مرة مع خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقاربا في وجهات النظر بيننا، وتفاهما ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع البرلمان لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".
وأضاف "وأخيرا، توصلنا إلى اتفاق مع المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد" مضيفا "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".
الخلافات لا تزال قائمة
غير أنّ رئيس مجلس الدولة خالد المشري نفى ذلك، مؤكدا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ترشح مزدوجي الجنسية ولم يتم التوصل إلى أيّ صيغة اتفاق بشأنها، مشددا على أن المجلس لن يتراجع عن موقفه، لأنها حالة غير متطابقة مع الواقع في كل دول العالم.
وسيزيد تشبّث مجلس الدولة بموقفه، من صعوبة إعادة البلاد إلى سكّة الانتخابات من جديد وإيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا، التي وصلت إلى مرحلة انسداد حقيقي، نتيجة استمرار الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، وكذلك بسبب انقسام السلطة التنفيذية ودخول حكومتين في صراع على الحكم.
حلول بديلة
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد اتهم في وقت سابق، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بتعمّد الإبقاء على الخلافات من أجل تمديد المراحل الانتقالية والبقاء في السلطة، داعيا إلى ضرورة التفكير في "حلول بديلة"، في حال استمرار حالة عدم التوافق حول القاعدة الدستورية.
وشدد الدبيبة، على ضرورة "عدم ترك مستقبل ليبيا في يد شخصين بسبب خلاف حول مادة أو مادتين دستوريتين أو بسبب اتفاق بينهما على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد".
