انخفاض الأسهم الأمريكية متأثرة بمخاوف ركود الاقتصاد العالمي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في  تداولات، اليوم الثلاثاء، في ظل ‏المخاوف التي تسود الأسواق بشأن احتمالات ركود الاقتصاد العالمي.‏

وحذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من وجود مخاطر متزايدة تتعلق باحتمالات وقوع ‏الاقتصاد العالمي تحت وطأة الركود في حالة الفشل في احتواء التضخم.‏

كما صرح المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" "جيمي ديمون" بأن ‏الاقتصادين الأمريكي والعالمي قد يتعرضان للركود بحلول منتصف عام 2023.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة ‏‏14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (نحو 12 نقطة) إلى 29190 نقطة، ‏وانخفض "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (نحو 29 نقطة) إلى ‏‏3583 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 124 نقطة) إلى ‏‏10414 نقطة.‏

أخبار أخرى..

النقد الدولي: أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماش عام 2023

قال صندوق النقد الدولي في تقريره حول التوقعات الاقتصادية إن الإقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حادة ، شكلتها الآثار المستمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة ، وتباطؤ النمو في الصين.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة" توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو العالمي دون تغيير في عام 2022 عند 3.2 % وأن يتباطأ إلى 2.7 % في عام 2023 ، وهو أقل بمقدار 0.2 % من توقعات يوليو/تموز مبينا انه يوجد احتمال 25 % أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 % .

وبين الصندوق أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا في عام 2023 ، بينما ستستمر الاقتصادات الثلاثة الأكبر وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين في التعثر.

واشار إلى أن العديد من الناس سيشعرون بالركود خلال عام 2023.

كما أوضح الصندوق أن استمرار الحرب في أوكرانيا يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي بقوة، بالإضافة إلى التدمير المتصاعد للأرواح وسبل العيش ، فقد أدى ذلك إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا أدت إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة وإعاقة النشاط الاقتصادي.

وبين التقرير أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021 ، مع خفض روسيا الإمدادات إلى أقل من 20 % من مستوياتها في عام 2021 ، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء المقبل وما بعده.

كما أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ، على الرغم من التخفيف الأخير بعد صفقة الحبوب في البحر الأسود ، مما تسبب في صعوبات خطيرة للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.

وأدت ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة إلى تشديد سريع ومتزامن للأوضاع النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، إلى جانب الارتفاع القوي للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى.

وتشير التوقعات الخاصة بالصندوق إلى أن التضخم عالميا سيرتفع من 4.7٪ في عام 2021 إلى 8.8٪ في عام 2022 لينخفض إلى 6.5% في عام 2023 و 4.1 %في عام 2024.